التحالف الدولي لمواقع الضمير هو عبارة عن شبكة عالمية من الخبراء في مجالات حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية و الفنون و الثقافة و علم المتاحف. و لدعم التعاون بين الأعضاء سواء داخل أو عبر مختلف المناطق، كثيرًا ما يوحد التحالف بين الأعضاء و شركاء آخرين في مشاريع إشراك المدنيين حول مواضيع محددة، حيث يجمع بين منظمات ذات ميول مشتركة تقوم بعد ذلك بتجميع الخبرات و الموارد لخلق برامج جديدة استباقية و ديناميكية. و فيما يلي عينة من المشاريع الخاصة الحالية و الأخيرة.

 

رسم الخرائط الرقمية و التوثيق في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (الكلمات المفتاحية / الإشارات: الخرائط الرقمية – التوثيق – الشرق الأوسط – شمال أفريقيا – مواقع الفظاعات – المسح – نقاط التفتيش)

2016-2017

إن السجون و نقاط التفتيش و المواقع السرية السابقة للتعذيب و الاحتجاز المنتشرة عبر منطقة الشرق الأوسط معرضة لخطر التدمير أو التدهور، و لذلك التزم أعضاء التحالف في المنطقة بإيجاد طرق مبتكرة و سهلة المنال لتوثيق هذه المواقع.

و يجمع مشروع الخرائط الرقمية و التوثيق في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا المطور مؤخرًا بين مواقع للضمير من سبع دول في منطقة (MENA) لتلبية هذه الحاجة من خلال إنشاء أول خريطة رقمية على مستوى المنطقة تقوم بتوثيق مواقع انتهاكات حقوق الإنسان. و سيقوم الشركاء في المشروع بتبادل و توسيع معارفهم و تطوير خبرات جديدة في إعداد الخرائط و التوثيق، و إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لمواقع الفظائع على شكل خريطة رقمية. و من خلال تصميمه كنموذج يحتذى في عموم المنطقة الإقليمية، سيتنج عن المشروع مجموعة من الأدوات التي توثق عملية رسم الخرائط الرقمية ليتم استخدامهل من قبل أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم.

و كجزء من المشروع، سيقوم التحالف بتدريب الشركاء في مشروع (MENA) في مجال رسم الخرائط الرقمية، و الذي يعتبر وسيلة توثيق فعالة و متاحة و تقوم باستخدام التكنولوجيا لكي: 1) تجمع البيانات حول مواقع هامة؛ و 2) تحدد موقعهم الجغرافي و 3) تخزن و تحدث و تتحكم بالوصول إلى هذه المعلومات. و الغاية من الخريطة الرقمية هي أن تكون تمثيلًا شاملًا للمواقع السابقة للاعتقال و انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في منطقة (MENA).

و سيكون ممثلون عن الشبكة الأمريكية اللاتينية لمواقع الضمير، و الذين عملوا على إعداد خرائط مماثلة في منطقتهم، بمثابة مرشدين حول المشروع من خلال خبراتهم و تجاربهم العملية. و بالنسبة للخريطة الرقمية المُعدّة من خلال هذا المشروع، فسيكون لها تطبيقات على المدى الطويل كأداة رئيسية لتطوير البرامج التي تعزز حماية الحقوق و المساءلة و مبادرات المناصرة.

 

 

من براون ضد مجلس التعليم إلى فيرغوسن: تعزيز الحوار حول التعليم و السجن و الحقوق المدنية (الكلمات المفتاحية / الإشارات: من براون ضد مجلس التعليم إلى فيرغوسن – الحقوق المدنية – العرق – السجن – التعليم – الحوار)

 2015-2018

في يوليو / تموز عام 2014، و بمناسبة الذكرى الـ 50 لصدور قانون الحقوق المدنية، أعلنت وزيرة التعليم الأمريكية آرني دنكان أن التعليم “قضية الحقوق المدنية في عصرنا”. إلا أنه و بعد مضي ستين عامًا على قضية براون ضد مجلس التعليم، التي أنهت الفصل القانوني في المدارس العامة، لا يزال الإنصاف في التعليم بعيد المنال. و غالبًا ما يستمر الفصل في المدارس من الناحية العملية، حيث يواجه الطلاب السود و أولئك من ذوي الأصول اللاتينية فرصًا تعليمية غير متساوية.

و من العوامل المهمة التي تسهم في فجوة الحقيقة العنصرية معدل الطلبة السود و اللاتينيين الذين يجري تعليق دراستهم أو طردهم من المدرسة، أو حتى القبض على بعضهم أثناء وجودهم في حرم المدرسة، ليعرضون على نظام قضاء الأحداث و يرسلون بعد ذلك إلى المؤسسات الإصلاحية. لقد أضحى هذا الاتجاه شائعًا جدًا لدرجة أنه بات يعرف باسم “الطريق من المدرسة إلى السجن”.

كما تبرز من خلال هذه الظاهرة القضية الأكبر للعنف الممارس في مكاتب العمل ضد الأقليات، و لا سيما الشبان السود. و قد أشعلت حالات كل من ” Trayvon Martin و Jordan Davis و Michael Brown” مناقشة وطنية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الشبان على أساس اللون إلى درجة وصل معها الحوار إلى مستوى حاد من الكلام الجارح الذي ينم عن الحقد و الكره الدفين.

إن المتاحف و المؤسسات المماثلة المرتكزة على الحقائق التاريخية – مواقع الضمير – في وضع فريد يسمح لها بأن تكون بمثابة مساحات مدنية حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع المشاركة في الحوار حول فجوة الحقيقة العنصرية و مستويات السجن المتفاوتة و الانضباط المدرسي للشبان الملونين إضافة إلى قضايا تتعلق بالحقوق المدنية.

و في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، أطلق التحالف الدولي لمواقع الضمير مبادرة من ثلاث سنوات بشأن قضية براون ضد مجلس التعليم باسم “من براون ضد مجلس التعليم إلى فيرغسون”، حيث تعزز هذه المبادرة الحوار حول التعليم و السجن و الحقوق المدنية، و ذلك بدعم سخي من معهد الولايات المتحدة لخدمات المتاحف و المكتبات. و من خلال هذه المنحة، ستقوم المواقع المشاركة و كذلك شركائها في المجتمع بخلق برامج مشاركة جماهيرية و ديناميكية تركز على الشباب بهدف تعزيز الحوار المجتمعي الضروري حول العرق و الإنصاف في التعليم و السجن في سياق تاريخ الحقوق المدنية. و بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع بتدريب و العمل مع الشبان ذوي الفئة العمرية (15-25) لمساعدتهم في وضع برامجهم للمشاركة المدنية في المتاحف في مجتمعاتهم. و سيستغل المشروع تاريخ التحالف الممتد إلى 15 عامًا من تطوير البرامج النموذجية النامية التي يمكن مشاركتها عبر شبكة التحالف الأوسع أو حتى أبعد من ذلك.

معهد خدمات المتاحف و المكتبات هو المصدر الرئيسي لدعم الاتحاد الفدرالي لـحوالي (123.000) مكتبة و (35.000) متحفًا في البلاد. أما مهمتنا فهي إلهام تلك المكتبات و المتاحف للتقدم نحو الابتكار و التعلم مدى الحياة و التشارك الثقافي و المدني. إذ أن عملنا في سبيل تأمين المنح و تطوير السياسات و الأبحاث يساعد المكتبات و المتاحف على تقديم الخدمات القيمة التي تجعل من ازدهار المجتمعات و الأفراد أمرًا ممكنًا.

و لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://www.imls.gov/و متابعة IMLS على Facebook و Twitter.